الشرعية السياسية بين المباح والمحظور

  

بقلم : نور عزت الياسين

 

تعددت الاتجاهات التى صنعت انقساما بين طوائف الشعوب العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربي حول شرعية  السياسات التى تنتهجها بعض الدول  بما  يوصف بأنه انقساما فوضويا.

فلقد اصبح " مفهوم الشرعية "  أسيرا للفوضى الغير خلاقة، بحيث لم يبقى أحدا بدءا من الرجل العادي، مرورا بمختلف النخب السياسية ، وصولا للأحزاب و التنظيمات، التي وصلت للسلطة في دول الربيع العربي  او التي لا زالت تقاتل للوصول إليها، إلا واستخدم هذا المفهوم، بإشكال مختلفة لخدمة أهدافه وتوجهاته وايدلوجياته 

فشرعية النظام السياسي، أياً كانت  هي ظاهرة نسبية، لأن ما هو شرعي بالنسبة فى نظر البعض  قد يكون غير شرعي للبعض الآخر، ولم يحدث أن تحقق إجماع عام على شرعية نظام ما، في أي زمان ومكان، ولكن هذا لا يمنع من أن تتقبل  الفئة الرافضة لايدلوجيات وآراء وافكار الأغلبية المناصرة واحترام توجهاتها بشرعية تلك السلطات .